المشتكون في قضية اتحاد اليد يصدرون بياناً ولجنة التحقق تستمع

جريدة الملاعب - خاص

استمعت لجنة التحقق التي شكلتها اللجنة الأولمبية للنظر بشكوى ثلاثة أعضاء من اتحاد كرة اليد على رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة بشأن تجاوزهم الأنظمة، للأعضاء المشتكين الذين تقدموا فيها، وقدموا البينات والأدلة التي يمتلكونها .
حيث درست اللجنة محاضر اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد وطلبت منه توضيح عدد من النقاط الهامة، وأشارت مصادر الملاعب إلى أن أهم الأمر التي تم طلب توضيحها: شراء ملابس للاعبي المنتخبات الوطنية بمبلغ مرتفع غير المتفق عليه في جلسة الاتحاد، وتفرد رئيس الاتحاد باتخاذ عدد من القرارات، وتعيين مدربين في مدارس الواعدين وصرف مكافآت دون مبرر، وعمل عدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وتقدم بالشكوى التي تضمنت "25" بنداً حسب مصادر صحفية الأعضاء (جهاد قطيشات، محمد أبو رمان ونور عبيدات)، وكنا في الملاعب قد نشرنا تفاصيلها، وهو ما تعاملت معه اللجنة الأولمبية حسب الأنظمة من خلال لجنة التحقق التي شارفت على النهاية في عملها.
وأصدر المشتكين بياناً ردوا فيه على بيان الهيئة العامة والمستغرب، الذي صدر قبل أيام تأييداً لموقف الاتحاد، حيث خرج قبل اعلان النتائج وهو ما يثير الاستغراب، وجاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة وسائل الاعلام الرسمية، تحية طيبة وبعد
نشر اليوم، بيان صادر عن اعضاء الهئية العامة للاتحاد الاردني لكرة اليد حول المسألة الخلافية بين عدد من اعضاء المجلس، ورئيس الاتحاد ونائبة وأمين السر.
ومن مبدأ حرية الرد، خاصة ان البيان اشار الى ان الاعضاء الذين تقدموا بالشكوى، يسعون الى اجهاض التقدم الذي حققه الاتحاد خلال الفترة الماضية.
بداية، وعندما تم اختيارنا من الهيئة العامة لتمثيلها في مجلس اتحاد كرة اليد، جاء لثقتهم بان نمثلهم خير تمثيل، وبان نعمل بمبدأ الامانة وهو الاساس...
فنحن نكن كل التقدير والاحترام لاعضاء الهيئة العامة، الا اننا نستغرب البيان الصادر والذي جاء مخالفاً لما تشهده الساحة، بل انه لا يمت للقوانين المتبعة بشىء، ويرجح كفة على اخرى ويفتقر لمبدأ العدالة، رغم انه كان من الأولى انتظار نتائج التحقيق الذي شارف على الانتهاء من قبل المظلة الرسمية للاتحادات الرياضية -اللجنة الأولمبية-.
"نحن المشتكين لم نسعى يوما الى عرقلة مسيرة الاتحاد، ولم نضع العصي في الدواليب، فالقضية المنظور بها من وجهة نظرنا هي مخالفات لانظمة وتعليمات نظام الاتحادات الرياضية الصادر عام 2016، وليست بحاجة الى نظام "التكتل" مع او ضد، فنحن نتطلع إلى ان يكون العمل واضحاً، والمسائل التي تتعلق بالاموال العامة لا تخضع لنظام العاطفة، حيث قدمنا للجنة التحقق التي التقت معنا امس الأول كافة الأوراق، وهي سوف تطلع على ما تم تقديمه من قبلنا ومن قبل المشكي عليهم، ويتم حسم الأمور وفق الانظمة والقوانين".
اما في ما يتعلق بتوجيه اصابع الاتهام لنا في الموافقة على كافة ما يجري بالاتحاد، نشير هنا اننا نمتلك اوراق تظهر تحفظنا على عديد من السلوكيات والتصرفات التي انتهجها الاتحاد وهو ما اوصلنا الى التقاضي للجنة الأولمبية، في الوقت نفسه نستنكر ان البيان صدر من جهة الاتحاد في اشارة الى ان الاحداث تاخذ منحنى غير المنحنى الحقيقي المفروض ان تظهر عليه، وذلك بحشد الهيئة العامة ضد المشتكين، مع ان القانون كفل هذا الامر للجميع، والهدف من الشكوى اولا واخيرا، اظهار الحقائق وليس تزييفها.
ونشكر الهيئة العامة لخوفها على مسيرة كرة اليد، لكن كان الأجدر عدم التسرع، خصوصا ان اعتراضنا يصب في مصلحتها، فالمحافظة على مدخرات الاتحاد وعدم تعريض ميزانية لانتكاسات كان شهدها صندوق الاتحاد قبل موسمين، ما نسعى اليه من خلال تقديم الشكوى،، اما في حال كان اعتراضنا "خاطىء" فان لجنة التحقق سوف تنصف المشتكى عليهم وتبرأ ساحتهم.
أملين من الجميع ان يتسع صدره للمسائل الخلافية التي تعصف بالاتحاد، وكانت شهدتها عديد الاتحاد دون ان تتدخل الهيئة العامة بصورة غير مسبوقة، دللت على حسابات غير معهودة، نتمنى ان يكون شعورنا خاطىء لان الهم الأول والاخير هو الارتقاء بكرة اليد الأردنية، لا تبادل تصريحات مواقف "مؤيد ومعارض" ولنترك الامر لاصحاب الاختصاص،خصوصا ان هنالك شكوى مقدمة من ناديي السلط وأم جوزة الى وقائع حدثت من الاتحاد... والله الموفق.

جهاد قطيشات
محمد ابو رمان
ونور عبيدات


من العدد الورقي لصحيفة الملاعب