خسائر بالملايين .. رياضتنا تصرخ فهل يتم انقاذها !!

جريدة الملاعب - بلال الغلاييني

يبدو أن الوقت بات ملائما ومناسبا أمام الحكومة باصدار قرار بعودة النشاطات الرياضية وفتح الأندية والمراكز، ضمن تعليمات محددة وحسب ما تعهدت به اللجنة الأولمبية بصفتها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية، في خطتها الشاملة التي رفعتها إلى الجهات المختصة والمعنية.


في الأونة الأخيرة شهدنا انفتاحا تدريجيا للعديد من القطاعات وعودتها إلى العمل، بل أن الكثير من القطاعات شهدت انفتاحا كاملا، والرياضة ليست بعيدة عن هذه القطاعات، وهي تعتبر فعليا رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، وبعكس من يظنه البعض بأن الرياضة (ترفيهية)، حيث التجارة والمال شريكان رئيسيان للرياضة، بل ان أغلب العاملين في قطاع الرياضة والشباب يعتبرون عملهم في هذا القطاع (باب رزقهم) الوحيد.


اللجنة الأولمبية، والتي قامت بواجبها على أكمل وجه، ولعبت دورا كبيرا وبطوليا في دفاعها عن حقوق الرياضيين، مطالبة بمواصلة هذا الدور لأنها هي الجهة الرسمية القادرة للوصول الى صناع القرار، وهي الأقرب إلى هموم الرياضيين، وما لحق بهم من أضرار مالية وصلت بالملايين، وربما تتزايد الخسائر والأضرار في ظل توقف النشاطات واغلاق الأندية والمراكز الرياضية.
في الأخبار فإن الحكومة وعلى لسان الناطق الرسمي لها أمجد العضايلة، ستقرر عودة العديد من القطاعات الجديدة إلى العمل، وربما يصدر القرار في غضون اليومين المقبلين، وهذا يتطلب من اللجنة الأولمبية الضغط وبكل قوة ليكون قرار عودة النشاطات الرياضية ضمن سلسلة القرارات الجديدة، حيث أن بقاء الوضع على وبقاء الملاعب مغلقة ومقار الأندية والمراكز الرياضية مغلقة يزيد من الخسائر، وربما يلحق بقطاع الرياضة اضرارا بالغة من الصعب تعويضها، إلى جانب الأضرار الفنية وما تسببه من تدني في مستوى المنتخبات الوطنية والرياضيين.


وفي دراسة اجرتها اللجنة الأولمبية الأردنية على عينة تضم 500 مركز وأكاديمية رياضية من أصل 1946 مركزا موزعة على مختلف محافظات المملكة، تبين الأرقام عن الضرر الاقتصادي الكبير الذي اصاب قطاع الرياضة، خصوصا فيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة والتي تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون دينار بسبب توقف النشاط الرياضي خلال الشهرين الماضيين، حيث يعد هذا الرقم كبيرا كون الدراسة شملت فقط 500 مركزا واكاديمية، وقد تصل الخسائر إلى الضعف لو اجرت اللجنة الدراسة على المراكز والاكاديميات كافة.



وتضم المراكز والأكاديميات الرياضية في المملكة عددا كبيرا من المشتركين فيها حيث يصل العدد الى أكثر من 300 ألف مشترك وهو ما يشكل نسبة 3 % من اجمالي سكان المملكة، في حين تمثل هذه المراكز والأكاديميات دخلاً شهرياً لأكثر من 12 ألف موظف يعملون بدوام كامل فيها.


والخسائر والأضرار الرياضية، لم تتوقف على المراكز والأكاديميات الرياضية، ولكن هناك قطاعات أخرى وتعتبر في غاية الأهمية، خسائر الاتحادات والأندية الرياضية تشكل نسبة كبيرة من حجم الخسائر الشاملة، وقد تكون جائحة كورونا “القشة التي قسمت ظهر البعير” للعديد من الاتحادات والأندية، فالمتابع لما يجري من أزمة حقيقية بين الاتحاد الأردني لكرة القدم وأندية المحترفين، يعرف حجم الكارثة الكبيرة التي باتت تنتظر هذا القطاع، الذي عانى الأمرين (جائحة كورونا، والديون المثقلة على الاتحاد)، والتي وصلت إلى العديد من الأندية للمطالبة بالغاء الموسم الكروي في مساعيها لوقف نزيف الضرر المالي.


حان الوقت لعودة النشاطات الرياضية ووفق الخطة التي رفعتها اللجنة الأولمبية إلى الجهات المعنية، واللجنة الأولمبية يقع على كاهلها الدفاع عن حقوق الرياضيين في هذا القطاع الحيوي والمهم والرافد للاقتصاد الوطني وهي (قدها) وأملنا بها أكثر من أي وقت مضى.