جريدة الملاعب - ربيع العدوان
بدأ أكثر من 40 ألف رياضي في الأردن يستشعرون الضيق الذي فرضه توقف المنافسات الرياضية بسبب أزمة انتشار فايروس كورونا.
ومع بدأ تطبيق أمر الدفاع السادس وضع عديد الرياضيين الأردنيين تساؤلاً هاماً حول امكانية تطبيق الأندية بنود أمر الدفاع على اللاعبين والموظفين فيها.
حيث أكد خبراء قانونيون لصحيفة الملاعب أن أمر الدفاع لا يطبق على اللاعبين والمدربين وعقودهم، فهذا ممن اختصاص الاتحاد الدولي ولكن يمكن تطبيقه على الموظفين في تلك الأندية.
ووردت الملاعب اتصالات عدة من قبل لاعبين ومدربين يشتكون تأخر صرف الرواتب المستحقة لهم خلال فترة التوقف، كاشفين أن الأندية استغلت هذا الأمر من أجل التغاضي عن دفع المستحقات والرواتب وهو ما ينذر بأزمة مقبلة على الوسط الرياضي، مطالبين الاتحاد الأردني باتخاذ موقف محدد وإصدار قرارات تتعلق بهذا الأمر بالعودة لنظام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
وفي ظل الحديث عن المصير المجهول لبطولات الاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث صدرت تم تداول سيناريوهات عديدة على غرار إمكانية متابعة البطولة بدون جماهير أو من مرحلة واحدة، وهو السيناريو الذي رفضته الأندية في جلسة مشاورات عن بعد، في حين نوهت بعض الأندية إلى أن الوضع غير مناسب للحديث في مصير بطولة الدوري في ظل الظرف الراهن، خاصة وأن الاتحاد الدولي تعهد دعم وتعويض الاتحادات المحلية لاحقاً بعد أن خصص 2.7 مليار دولار لتلك الحاجة.
الخبير القانوني المختص بالقضايا عماد حناينه كشف في حديثه للملاعب إلى أن الاتحاد الدولي اشترط موافقة روابط اللاعبين إذا ما قررت الاتحادات والأندية مفاوضة اللاعبين لتخفيض رواتبهم، مما يعني أن الشرط الأهم في عملية تخفيض الرواتب هو موافقة اللاعبين بشكل جماعي، مشدداً على ضرورة التزام الأندية بدفع الرواتب في هذا الظرف الاستثنائي -بالإضافة لتفصيلات أخرى في خبر منفصل يرفق لاحقا-.
ويطالب عديد الراضيين سواء لاعبين، مدربين، موظفين وإداريين بتحرك للتخفيف من مسببات أزمة كورونا، وخاصة من يعملون بنظام المياومة، حيث غابت الأندية عن ذلك منذ بداية الأزمة ولم يصدر أي تطمينات رسمية سوى من إدارة نادي الوحدات عبر رسالة أرسلها رئيس النادي للاعبين والموظفين يخبرهم بها نية صرف جزء من الرواتب لمساعدتهم في هذا الظرف.