جريدة الملاعب - خاص
سيعود الدوري، لا، لا يزال الموعد بعيداً، سيعود كما كان، لا هنالك رأي آخر بعودته من مرحلة واحدة، بجمهور أم لا، إلغاء..، يقولون أن هنالك رأي بإلغاء الجولة الأولى وإعادة الموسم من البداية، عقود اللاعبين، رواتبهم، مخصصات الأندية ماذا عنها.
كل هذه الأسئلة وغيرها سيطرت على منظومة كرة القدم الأردنية منذ رفع وباء كورونا الكارت الأحمر وأوقف النشاط الكروي والرياضي في كل العالم، وتسبب خسارات بالملايين للأندية والاتحادات وهو ما أجبر الاتحاد الدولي تخصيص ٢.٢ مليار دولار لدعم الاتحادات الوطنية للتخفيف من الخسائر المادية، حيث تنتظر الاتحادات والأندية وروابطها أوامر الحكومات لإعادة دحرجة الكرة على المستطيل الأخضر.
الغريب أنه ووسط الانفتاح التدريجي للحياة تتزايد الأسئلة عن استمرار إغلاق الملاعب والصالات، ولعل بعض التسريبات والمعلومات التي وصلت الملاعب تقول بأن هنالك توصية طبية بعدم العودة للأحداث الرياضية حتى نهاية العام الجاري، وإن صحت الأخبار فهي صدمة كبيرة للأندية التي تلتزم بمبالغ كبيرة نظير العقود المبرمة مع اللاعبين والأجهزة الفنية، وهى ما ينذر بتذمر جديد لاتحاد الكرة ومطالبات بالدعم والتعويض، ليبدأ النحيب بعد مسلسل طويل على مر الأشهر، وسط ضائقة مالية عصفت ولا زالت بالاتحاد والأندية على حد سواء وهو ما تسبب بتأجيل الموسم ٨ أشهر.
عديدون من ترجموا اجتماع الهيئة التنفيذية الأخير وكأنه اعلان العودة للموسم، دون الانتباه انه كان فقط مشاورات لبحث طريقة العودة قبل فتح حوارات عديدة مع أركان اللعبة كالأندية واللاعبين، حيث لم تخرج الجولة الأولى بنجاعة بين الاتحاد والأندية التي ستجتمع الثلاثاء للخروج بقرار موحد، حيث تبدو الحلول المطروحة والبعيدة عن استمرار البطولة بنظامها الحالي مرفوضة من قبل الأندية، الا أن كان ذلك معني بتوصيات لجنة الأوبئة وقرارات الحكومة فيما يخص العودة.
ورغم أن الترجيحات صبت في خانة استكمال بطولة الدوري عقب نهاية شهر رمضان المبارك بدون جمهور حتى نهاية العام، وسط تهديدات بإلغاء بطولة الكأس للحاق بنهاية الموسم وبدايته، الا ان التروي هو الأفضل حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود وتتضح الصورة اكثر حول صدور قرار حكومي في ذلك، والابتعاد عن الإثارة التي يخلقها البعض ممن يحاولون ركوب الموجة من خارج رحم الأندية لتصفية حسابات مع بعض الشخصيات أو حتى حباً في الظهور، فحتى لو تم الاتفاق على مواعيد واضحة للعودة فالقرار سينتظر موافقة حكومية وهو حال اتحاد السلة الذي أعلن اجندة مقترحة ستكون رهن القرارات الحكومية.