في يوم حسم مصير الدوري .. الحكومة تتجاهل أنين الأندية

جريدة الملاعب - ربيع العدوان
لا أدري كيف تتعامل الحكومة مع الملف الرياضي والشبابي، فهي أذن من طين وأخرى من عجين، دون رأفة ولا قناعة بضرورة تفعيل الأندية الشبابية وإنقاذها من الإغلاق والدمار.


لست منحازاً لكرة القدم ومنظومتها بقدر الانحياز للأندية الرياضية، التي كان على الحكومة إعادة تفعيلها، والاستفادة منها، فهي الذراع الحقيقي والموجه الأساسي للفئة الأكبر في المجتمع الأردني، بل كان العمل على إضعافها وتحويلها لبراويز لبعض من أرادوا المظاهر والوجاهة.


الأندية التي كانت حاضنة مجتمعية بامتياز في فترات خلت وقدمت إنجازات للوطن بقدر كبير من الأهمية، وساهمت سياسياً وثقافياً في احتواء شرائح المجتمع، وكانت بؤرة للتجميع لا للتفريق.


دون إنكار مطلق لاستغلال بعض الإدارات للأندية الرياضية وإغراقها بالديون، وإضعافها، وتهميش قيمتها المعنوية والمادية، ولكن بالأساس يستند ذلك لبعض القوانين السابقة التي كانت بحاجة للتعديل، وهو ما حدث في عهد الوزير السابق محمد أبو رمان، الذي كان يشجع خطة لهيكلة الأندية ولكن الفرصة لم تتاح له لإنجازها، إلا أن مختصون في هذا المجال يكدون تماماً الحاجة للمزيد من التعديلات، حيث يعتبر التعامل الحكومي مع وزارة الشباب على أنها وزارة تكميلية وذات طابع تجميلي مشكلة عصيبة، فقد تعدد منذ عودة الوزارة وزراء جدد في كل تشكيل أو تعديل، وبالتالي لا يمكن الإنجاز.


لربما الحل يكمن في دمج الأندية التي بلغ عددها 355 نادي، خاصة في المحافظات والألوية التي تحوي على عدد كبير من الأندية دون داعٍ، ودون أن تقدم الكثير، وبالتالي دمج مخصصات هذه الأندية وتوفير الفائدة الأكبر والنوعية.

في المقابل فإن الحكومة التي تستمر في تجاهل القطاع الرياضي، سواء بتخفيض ميزانية الشباب على مدى السنوات الماضية ووصلت للنصف حيث بلغت العام الحالي 32 مليون دينار، كما قررت الحكومة تخفيض الدعم المخصص لاتحاد كرة القدم بمقدار مليون ونصف سابقاً.


ولم تفلح جميع المحاولات والدعوات لإنقاذ الأندية من الانهيار، بعدما لوح العديد منها بالإقفال وهي أندية عريقة وقدمت الكثير للوطن سابقاً، حيث لا قوانين داعمة ومحفزة، ولا تشريعات من مجلس الأمة على سبيل المثال، لتحفيز الشركات على رعاية الأندية الرياضية، والاستثمار في القطاع الشبابي، من خلال إقرار الإعفاء الضريبي في حال دفع الأندية وخصم قيمة الرعاية من الضريبة المستحقة، أو حتى إعفاء الأندية من الضرائب، فالنادي يدفع ضريبة بعد استيفاء المستحقات المالية.
إذا ما خصصنا كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، فإن 5 مليون دينار على سبيل المثال لن "تكسر الميزانية"، ويمكن نقلها من اتجاه صرف آخر نحو الأندية، فأعداد اللاعبين والموظفين والمعتمدين في دخلهم منها كبير للغاية ويفوق عشرات الآلاف بمختلف الفئات العمرية، لتأتي كورونا وتجمد نشاط الأندية حتى الاستثمارية مثل قاعات الأفراح والمسابح والملاعب الخماسية وغيرها.

والأدهى أن الرعاية التي تحصل عليها الأندية تخص كرة القدم، وترفض الشركات الراعية خاصة للناديين الأكبر الفيصلي والوحدات، دفع حقوق الرعاية، وهو ما حصل من الراعي الرئيسي الذي يرفض الدفع لعدم اتضاح رؤية الموسم الحالي، حيث ذكر مصدر مطلع للملاعب أن تكلفة خسائر النادي الفيصلي بسبب كورونا وحده تجاوزت المليون دينار، وهو مشابه لما يحدث في الوحدات تقريباً.


قرار حرمان الجماهير كان القرار الأصعب والأقسى الذي كسر ظهر البعير، وبالعودة لتصريحات الحكومة فإنها تعاملت مع القطاع الاقتصادي بمبدأ أفضل الأسوأ وحاولت حماية الشركات من الانهيار في البلاغ الأخير وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، فلماذا لم تتعامل بالمثل مع الرياضة ولماذا لا تنقذ الأندية، ولماذا لا تسمح بالحضور الجماهيري وفق تعليمات واضحة وخطة سلامة عامة وصحية خاصة.

في النهاية:
مصدر أكد لصحيفة الملاعب أنه وبنسبة 99% سيصدر قرار إلغاء الموسم المحلي، وفق توصية من اللجنة المالية بالاتحاد، ووفق المعطيات التي تفيد بأن الأندية أمام مشكلة حقيقية؛ حيث لن تتمكن من الخروج من الأزمة واستكمال الموسم دون توفر الدعم الحقيقي، وبالتالي سيكون الإلغاء في ظل رفض الحكومة تقديم الدعم المالي.