لماذا يا سمير منصور .. !!

جريدة الملاعب -

كشف نائب رئيس الجزيرة سليم العكش عن تسلم النادي أمس الأول تبليغاً من دائرة تنفيذ شمال عمان بأن يدفع خلال (15 (يوماً تلي تاريخ تبليغه الاخطار، إلى المحكوم له الدائن سمير منصور مبلغ مقداره "284000" دينار، والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة إن وجدت، والفائدة إن وجدت.

ووفق ما جاء في التبليغ استناداً الى الدعوة المُقدمة يوم الاثنين الماضي «اذا انقضت هذه المدة، ولم يؤد الجزيرة الدين المذكور، أو يعرض التسوية القانونية، فستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة المُعاملات التنفيذية اللازمة بحقه».

وقال العكش سبق وعمل الجزيرة تسوية مع رئيسه الأسبق سمير منصور أفضت الى فك الحجز عن المخصصات المالية للنادي عند اتحاد كرة القدم، ليحصل منصور بذلك على مبلغ مقداره "200000" دينار من ديونه السابقة على الجزيرة التي قررتها المحكمة والبالغة "480000" دينار، وعلى أن يُقسط المبلغ المتبقي ومقداره "280000 "دينار بحيث يكون مقدار كل دفعة "30000" دينار، وتستحق كل ستة اشهر، وبواقع "5000" دينار شهرياً.

وزاد: استحقت الدفعة الأولى مع نهاية الشهر الماضي وفق التسوية الموثقة التي تمت، وقام وقتها عضو النادي امين صندوق النادي ابراهيم الشروف، ومحامي النادي، بإبلاغ محامي منصور بأن الموجود في صندوق النادي نصف مبلغ الدفعة "15000" دينار، وطلبا تأجيل الدفع ريثما يتسلم النادي أي مبلغ مالي من اتحاد كرة القدم يُكمل به المبلغ المالي المُستحق.

وتابع: تحدثت مع منصور بهذا الشأن كي لا يتكرر الحجز على المُخصصات المالية للنادي عند الاتحاد، واكد لي بأنه لن يرفع دعوة على الجزيرة، لكني فوجئت أمس الأول بوصول التبليغ إلى مقر النادي.

ورداً على سؤال حول الموقف إن تمكن الجزيرة خلال فترة الـ "15" يوماً من تأمين مبلغ الدفعة الاولى المُستحقة وفق التسوية المالية التي تمت بين الطرفين في وقت سابق، أجاب: المطلوب في الدعوة الحالية كامل المبلغ المتبقي الذي يًطالب به الرئيس الاسبق للنادي ومقداره "284000" دينار، والتسوية عند دائرة التنفيذ تتم في حال تم دفع الجزيرة ما نسبته 25 %من قيمة المبلغ المطلوب، أي "71000" دينار.

واعتبر العكش أن الدعوة جاءت في وقت صعب جداً على الجزيرة، حيث لديه التزامات مالية كبيرة لاعداد فريقه لمنافسات دوري المحترفين الذي تُوج وصيفاً للبطل فيه ثلاث مرات متتالية، ولاستقالة ثلاثة من مجلس ادارة النادي هم: الرئيس حسام حبول، وامين السر سامي عبدالعزيز، والعضو د. زياد ارميلي.

وجدير بالذكر ان وزارة الشباب اجرت مؤخراً تعديلاً على نظام الأندية يمنع رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارته من إقراض النادي، ويسمح لهم بالتبرع مالياً لمساعدته على تجاوز معاناته كي تستمر مسيرته ويؤدي رسالته.

وكان الجزيرة وافق مؤخراً على الاستقالات الثلاث، وارسلها لمديرية شباب العاصمة، وينتظر حالياً السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة للاندية كي يدعو هيئته العامة الى انتخاب رئيس للنادي وعضوين لمجلس الادارة، كون الادارة الحالية جاءت بالتزكية، ولان طريقة الاختيار التزكية لا تجعل هناك اعضاء منتظرين للادارة بدلاً للمستقيلين، لعدم اجراء انتخابات.