الأكثر تضرراً من الإغلاق

جريدة الملاعب - أثار قرار الحكومة بإغلاق مراكز اللياقة البدنية وبناء الأجسام وحدها دون غيرها من المراكز التدريبية، العديد من التساؤلات لدى المهتمين في تلك الرياضات.

العديد من أصحاب المراكز اللياقة البدنية طالبت من خلال اتحاد اللعبة الحكومة العودة عن قرارها، لأن المراكز تضررت بشكل كبير وباتت مهددة بالإفلاس أو الإغلاق بشكل نهائي في القريب العاجل.

وتسائل أصحاب المراكز حول آلية التي اتبعت عند استثناء المراكز التدريبية الأخرى من قرار الإغلاق، خاصة أن بعض الألعاب الرياضية ترتكز بشكل مباشر في التدريبيات على الاتصال المباشر بين اللاعبين، وأن مراكز اللياقة البدنية ملتزمة بشكل كبير في تطبيق البروتوكول الصحي الصادر عن لجنة الأوبئة واللجنة الأولمبية.

وأشار اصحاب المراكز التدريبية بأن الإغلاق سينعكس مجدداً وبشكل سلبي على المراكز، خاصة أنها تأثرت مادياً من فترة الإغلاق الأولى في فترة الحظر، فيما الحظر الجديد سيشكل انتكاسة جديدة لهم كون هذه المراكز تعتبر مصدر الدخل الوحيد لهم، وبأن المراكز نفسها عليها التزامات مالية من بدل إيجارات، ورواتب موظفين والتزامات مالية شهرية أخرى.

بدوره طالب رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، إيجاد حلول لحماية المراكز من الضرر الذي سيببه الإغلاق، وبأن الاتحاد يدرك صعوبة الوضع الوبائي الذي تمر فيه المملكة لكن الوضع المالي للمراكز بات صعباً.

وأضاف: القرار يزيد من أوجاع المراكز، التي لا تزال تعاني من تبعات الخسائر المالية الكبيرة بسبب فترة الإغلاق الأولى، والحديث الآن حول ايجاد حلول بديلة من خلال اللجنة الأولمبية.

وكان اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، التقى عدداً من أصحاب المراكز التدريبية لمناقشة قرار الإغلاق وإيجاد الحلول، وجرى الاتفاق على مخاطبة اللجنة الأولمبية، لتوجيه مطالبها إلى لجنة الاوبئة والحكومة.

وتتمحور تلك المطالب، بتحديد موعد لإعادة فتح المراكز، مناقشة موضوع بدل الإيجار مع الجهات المسؤولة، كون المراكز والأندية مغلقة ولا تستطيع دفع بدل الإيجارات بسبب الإغلاق، وأن رياضة بناء الأجسام هي لعبة فردية وليست جماعية، والأجهزة المستخدمة في الرياضة تتم وفق تباعد جسدي بين المشتركين، وأن التدريبات تقام وفق إجراءات البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة، واللجنة الأولمبية واللجان المعتمدة من قبل الاتحاد.

وطالبت المراكز بإعادة النظر في موضوع ضريبة الدخل المفروضة عليها، كونها معرضة للإغلاق لفترات طويلة منذ بدء جائحة كورونا، وطالبت الجهات المعنية بإعادة تفعيل قانون الدفاع (6) بما يخص إعادة جدولة الأقساط المترتبة على هذه المراكز من قبل البنوك وشركات التمويل، كما دعت الجهات المسؤولة لايجاد آلية تضمن توفير الأمن والأمان الوظيفي لهذه المراكز، والتي تأثرت بسبب الإغلاقات المتكررة، وفقدت بالتالي الكثير من روادها، بعد أن تعمقت الفكرة لدى المشتركين بأن هذه المراكز بؤرة للفيروس، في الوقت الذي اثبتت فيه الدراسات العلمية العالمية بأن الرياضة إحدى الوسائل المهمة لتقوية جهاز المناعة ومكافحة الوباء.

وعبر مسؤولو هذه المراكز أن تجد هذه المطالب تجاوباً من أصحاب القرار، بما يخفف من أوجاع وخسائر أصحاب الأندية والمراكز باعتبارها أكثر القطاعات المتأثرة في ظل جائحة كورونا.الراي