أعضاء الهيئة العامة في الجزيرة : وصمة عار يا سمير منصور

جريدة الملاعب -

ربيع العدوان

تتفاعل قضية نادي الجزيرة التي يبدو أنها تصل لطرق مسدودة كلما اقتربت من الانفراج، وتضع جماهير نادي الجزيرة وأعضاء الهيئة العامة اللوم بصورة كبيرة على طريقة تعاطي الرئيس السابق سمير منصور مع قضيته المرفوعة على النادي، والتي يطالب فيها بديونه المترتبة على النادي.

وكان منصور قد عاد للحجز على أموال النادي رغم التزام اللجنة المؤقتة بما ورد في الاتفاق الأخير بين الطرفين والموقع بشكل قانوني، حيث اتفق الطرفان على منح الرئيس السابق 25% من أي مخصصات يصرفها الاتحاد للنادي وهو ما حصل حيث تم تحويل المبلغ من اتحاد كرة القدم للمحكمة حسب الاتفاق إلا أن الإدارة المؤقتة تفاجئت بالحجز الجديد، ليتم تحويل مبلغ آخر لتصل نسبة منصور من جائزة المركز الثاني الذي تحصل عليه النادي في بطولة دوري المحترفين ما يقارب 65% بواقع 19 ألف دينار.

ومع استمرار الأزمة المالية وإفراغ خزينة النادي الذي لم يعد يمتلك أي مبالغ لسداد رواتب اللاعبين وهو ما تسبب برحيل عدد كبير منهم في الموسم الماضي، حيث عادت القصة القديمة الجديدة للطفو على السطح، وأصبح لاعبو النادي في مرمى الأندية الأخرى بعد تعثر تسديد مستحقاتهم بسبب عدم وجود أي عوائد جراء تحويل المبالغ لحساب منصور مباشرة من الاتحاد.

بدورهم، يشعر عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة في نادي الجزيرة بالغضب وبدأوا التفكير بجدية ودراسة فتح تحقيق بملف ديون سمير منصور المتراكمة على النادي للتحقق منها.

وقال الدكتور زياد ارميلي في تصريحات خاصة ب " صحيفة الملاعب " إن سمير منصور يظلم النادي الذي يدعي أنه أحد أبناءه واستمر لأكثر من 20 عاماً في الدفاع عنه ودعم مسيرته للوصول لمستويات متميزة ولقمة المنافسات الرياضية.

ويرى ارميلي أن منصور بنفسه يوجه الضربة القاضية لنادي الجزيرة الذي يقف أمام مفترق طرق الآن بين النهاية وبين الاستمرار كونه رقم صعب في الرياضة الأردنية، ومن المؤلم أن يأتي ذلك على يد شخص يدعي أنه محب للنادي، حيث سيكتب نهاية صرح وطني قدم الكثير للرياضة لأكثر من 74 عام.

واعتبر الدكتور الرميلي أن ذلك سيكون بمثابة وصمة عار على هذا الشخص، الذي يهدد بنهاية درامية لمسيرة نادي الجزيرة.

وطالب الرميلي الهيئة العامة فتح ملف هذه الديون وكيف تراكمت، وما يثير الغرابة هو تنازل منصور عن ما يقارب 280 ألف دينار أمام أعضاء الهيئة العامة وموظفي وزارة الشباب في أحد الإجتماعات السابقة، حيث تفاجئ الجميع بعدم الالتزام بهذا الكلام بعد ذلك، حيث لم يتحمل مسؤولية هذا الكلام.

ولم يستجب منصور على ما يبدو للدعوات الرامية للالتزام بالاتفاق الموقع بينه وبين اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، حيث يتوقع أن يتم رفع الحجز بعد أن تحصل على نصيب الأسد من الجائزة ولكن سيكون ذلك بعد فوات الأوان، وسط مطالبات جزراوية ومن عشاق هذا الكيان للمحافظة عليه من الدمار.