التأديبية توافق على إستئناف الفيصلي وتخفض العقوبة

جريدة الملاعب -

عقدت لجنة الاستئناف جلستها العادية برئاسة الأستاذ عمر اللوزي نائب رئيس لجنة الاستئناف، الإجتماع رقم 18/2018 الذي عقد يوم الاثنين الموافق 19-11-2018 بحضور السادة أعضاء اللجنة:

الأستاذ ناجي قطيشات/ عضو
الأستاذ عبد الهادي بني هاني/ عضو
االأستاذة ربا الخطيب/ مقررة اللجنة

اولاً: الاستئناف المقدم من: النادي الفيصلي.

المستأنف عليه: اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم.

جهة الاستئناف: قرار اللجنة التأديبية الصادر بتاريخ 14-11-2018 والقاضي بايقاف مدرب النادي الفيصلي خالد لافي 4 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 300 دينار عملاً بأحكام المواد 80، 94/ب، 27/11/ب من اللائحة التأديبية.

أسباب الإستئناف: علم المستأنف بصدور القرار المستأنف، ولما وجده مجحفاً لحقوقه ومخالفاً للأصول والقانون بادر لإستئنافه طالباً فسخ القرار.

أولاً: في الشكل

تقرر اللجنة قبول الاستئناف شكلاً لاستيفاؤه كافة الشروط الشكلية.

ثانياً: من ناحية الموضوع

بالتدقيق تجد لجنة الاستئناف أن قرار اللجنة التأديبية جاء موافقاً للواقع والقانون وعليه تقرر اللجنة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

قراراً قطعياً صدر بالإجماع بتاريخ 19/11/2018.



ثانياً: الاستئناف المقدم من النادي الفيصلي.

المستأنف عليه: اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم.

جهة الاستئناف: حول قرار اللجنة التأديبية الصادر بتاريخ 1/11/2018 والقاضي بايقاف المنسق الاعلامي للنادي الفيصلي عواد ابو نوار 6 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 1500 دينار عملاً بأحكام المواد 86، 94/ب من اللائحة التأديبية.

أسباب الإستئناف: علم المستأنف بصدور القرار المستأنف، ولما وجده مجحفاً لحقوقه ومخالفاً للأصول والقانون بادر لإستئنافه طالباً فسخ القرار.

أولاً: في الشكل

تقرر اللجنة قبول الاستئناف شكلاً لاستيفاؤه كافة الشروط الشكلية.

ثانياً: من ناحية الموضوع

بالتدقيق تجد لجنة الاستئناف أن ما ورد في تقرير مراقب المباراة بخصوص ما حدث ما بين المنسق الاعلامي السيد عواد ابو نوار والسيد احمد الزاغة هو سلوك مشين بينهما وان الظروف التي رافقت نهاية المباراة ادت الى عدم امكانية اجراء مقابلات مع لاعبي النادي الفيصلي من قبل التلفزيون؛ وعليه فإن اللجنة تقرر عملاً بأحكام المادة 159/2 والمادة 177/2 من اللائحة التأديبية ايقاف المنسق الاعلامي عواد ابو نوار مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ 500 دينار.

قراراً قطعياً صدر بالإجماع بتاريخ 19/11/2018.