مسؤولية الأندية وليس الاتحاد .. !!

جريدة الملاعب - رامي الرفاتي

اصطدمت إستعدادات أندية دوري المحترفين لإستئناف بطولة الدوري، بمشاكل وأزمات كبيرة للغاية، كانت كافية لتأجيل تجمع اللاعبين لإنطلاق التدريبات، وتخوف كبير من قبل الوسط الرياضي بمشاهدة موسم لا يرتقي للمستوى المطلوب، أو عودة الاندية لتعليق مشاركتها في البطولة بسبب المشاكل المتتالية التي تعصف بالمنظومة.


وعادت المشكلة المالية لتطفو على السطح مجدداً، وترحيل المشكلة أصبح يضيق دائرة الخطر، دون أن نجد حلولاً على أرض الواقع تنقذ الأندية، المسؤولة على تنمية نفسها دون الرجوع للتحاد، والحديث عن دعم مالي من قبل الحكومة والقطاع الخاص، والأزمة لن تحل إلا بتطبيق الاحتراف بشكل كامل غير منقوص.


تفاقم المشكلة يعني أن كرة القدم الاردنية تمضي في ذات النفق المظلم، وعدم وضع حلول منطقية من قبل إدارات الأندية يعني أن موت النشاط الكروي مسألة وقت لا غير، وتحمل المسؤولية يقع على عاتق الجميع دون استثناء، ومن لا يستطيع التطوير عليه اعطاء فرصة للشباب، وعدم سن القوانين وفرض مبالغ مالية كبيرة لإلتحاق الجماهير بالهيئة العامة، أو حياكة المؤمرات لإغلاق أبواب النادي أمام الفئة التي ينادي بها الجميع لمشاركتها في صناعة القرار والمستقبل.


الأندية تحمل الاتحاد أسباب الانتكاسة، للهروب من المسؤولية أمام الجماهير، لكن الاتحاد لا يتحمل صفقات المحترفين التي جميعها باءت بالفشل، والترهل الإداري الذي يعصف بالأندية، وصراع القوى الإداري دون الأخذ بعين الاعتبار التضخم المالي والعجز الكبير، وغيرها من الأمور التي لا تكاد تحصلا تدور في أروقة انديتنا.


المشكلة الكبيرة تكمن بعدم تطبيق الأندية الكبيرة معايير الاحتراف بحذافيرها، ومعادلة البقاء تحتم على الأندية الصغيرة، إبرام الصفقات واستقطاب المحترفين، وترحيل المشكلة المالية للمستقبل، دون العمل على أرض الواقع التنمية الذاتية.


معادلة القطبين تعتبر من إحدى الأسباب الأزمة المالية، وصراع الصعود لمنصات التتويج، دون خطة فنية أو مالية بعيدة الأمد، كبد الفيصلي والوحدات خسائر مالية بالجملة، حيث بلغ بحسب الأرقام مصاريف القطبين من صفقات واالتجهيز للموسم الكروي 2020، ما يقارب 3 ملايين دولار، وهذه الأرقام كبيرة للغاية في ضل الأزمة وانين كلا الفريقين المتكرر من غياب الدعم، رغم أن القطبين يستطيعان حل المشكلة بالإهتمام البسيط بالفئات العمرية التي تعتبر الكنز المفقود.


الحلول كثيرة ولعل أبرزها، تطبيق الاتحاد قرار منع الأندية من استقطاب المحترفين الأجانب، مما يحثها للنظر للفئات العمرية والخامات الكبيرة التي تمتلكها، وهذا يضمن اعطاء فرصة للمواهب الشابة، وتخطي الأزمة المالية، لكن في حال سلمت الأندية إقرار مصيرها ستتفاقم المشكلة، فمسؤولية الاتحاد في الوقت الراهن محصورة في إعداد خطة مستقبلية لوقف العجز المالي للأندية.


صحيح أن الاتحاد بحد ذاته يعاني من أزمة مالية، لكن الجهود المبذولة في الوقت الراهن تبشر خيراً، والاتحاد قادر على النهوض من الأزمة بأقل الأضرار، والعودة لحقبة الجوهري بإعداد المنتخبات الوطنية والفئات العمرية، بشكل يضمن مستقبل مشرق للمنظومة الكروية.


الأندية هي المسؤولة عن الأزمة المالية، ويجب عليها العمل من اجل الارتقاء بكرة القدم الاردنية، لا تحميل الاتحاد وغياب الدعم المالي أوزار الاخطاء الكبيرة التي اقترفتها.