بعد قرار المحكمة الإدارية العليا .. بيان للجنة القانونية في نادي الوحدات

جريدة الملاعب - خاص
أصدرت اللجنة القانونية في نادي الوحدات بياناً بشأن قرار المحكمة الإدارية العليا حل مجلس إدارة النادي، وتسلمت "صحيفة الملاعب" نسخة منه :


تسلمنا نحن اللجنة القانونية لنادي الوحدات الرياضي نسخة قرار المحكمة الإدارية العليا الموقرة الصادر بتاريخ 15/07/2020 والمتضمن رد الطعنين المقدمين من إدارة نادي الوحدات ووزارة الشباب وتأييد الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الإدارية ، وعليه فإننا في اللجنة القانونية نود التأكيد على جملة من الأمور :

أولاً :- ان قرار المحكمة الإدارية ومن بعده القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن وجود اية شبهة تزوير تمت خلال العملية الانتخابية التي جرت بتاريخ 03/05/2019 ولم يشر من قريب أو بعيد لهذا الأمر وتبين لدى تدقيق قيود مجموعة من الأسماء التي ادعى الطاعنين بالدعوى الأصلية (يوسف الصقور وخالد العبسي) أنهم قاموا بالمشاركة بالعملية الانتخابية ممن هم خارج البلاد أو اللذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى أو نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فقد تبين عدم صحة هذا الادعاء باستثناء حالة واحدة فقط.

ثانياً :- استندت المحكمة الادارية ومن بعدها المحكمة الادارية العليا بقرارها القاضي الغاء نتائج الانتخابات على نقطة جوهرية تتعلق بوجود ثمانون عضواً في سجل الكشف النهائي للهيئة العامة للنادي من غير الحاصلين على الجنسية الاردنية وجميعهم لا يحملون ارقاماً وطنية وقد شارك منهم ستة واربعون عضواً في العملية الانتخابية خلافاً لاحكام المادة (8/أ/1) من نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية وتعديلاته رقم (33) لسنة 2005 وكون المشار لهم هم من حملة الجوازات المؤقته (ابناء قطاع غزة) وحرصاً منا على عدم نزع هذا الحق والمتنفس لهم حاولنا من خلال لائحة الطعن المقدمة لدى المحكمة الادارية العليا التركيز ما امكن للعمل على نقض القرار حتى لو كان جزئياً لحماية هذا الحق حيث ارتكزنا على عدة نقاط على النحو الاتي :-
• حصر نظام ترخيص وتسجيل الاندية رقم 19 لسنة 1987 (الملغي) والذي استعيض عنه بموجب المادة 29 من (نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية لسنة 2005 ) شرط تحقق الجنسية الاردنية بالعضو المؤسس للنادي، ولم يورد النظام هذا الشرط لعضوية النادي او عضوية الهيئة الادارية، فلا يمتنع قانونا على غير الاردني الانتساب لعضوية النادي اوالترشح للهيئة الادارية، وعليه فلا يكون تسجيل عضوية الهيئة العامة للنادي باعتباره غير أردني الجنسية مخالفا للقانون وهذا ما كان يسلكه النادي وباقي الأندية التابعة لوزارة الشباب في ذلك الحين ومن هنا فالحقوق المكتسبة والأثر الرجعي بالقول بان الحق المكتسب ما هو الا انعكاس لمعنى عدم جواز رجعيه القوانين فان امتنع تطبيق القانون باثر رجعي فلن يمس الحقوق التي وجدت أو قررت بموجب القوانين السابقة

• سبق ان صدر توجه سياسي رسمي من الدولة الأردنية من خلال كتاب صدر بتاريخ 12/02/2005 من رئيس الوزراء في حينه (دولة فيصل الفايز) مخاطباً معالي وزير الداخلية يبين من خلاله ان الجواز العادي الممنوح الى الاشخاص غير الاردنيين بموجب المادة (10) من قانون جوازات السفر المؤقت رقم (5) لسنة 2003 والمادة (3/ب) من نظام رسوم جوازات السفر المعدل رقم (108) لسنة 2004 يمكن حامله جميع حقوق الاردنيين باستثناء تولي الوظيفة العامة والحقوق السياسية للاردنيين وممارسة المهن المنصوص عليها حصراً للاردنيين في قوانين خاصة وهذا التوجه يتيح لهذه الفئة عضوية النادي والمشاركة بانتخاباته
• قرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (8) للعام 1983 والذي جاء فيه ضرورة التأكيد على الجهات المختصة في الدول العربية بذل المزيد من الاهتمام في تنفيذ قرار المجلس بدورته الاولى رقم (8) الخاص بمعاملة الفلسطينين في الاقطار العربية .......والتأكيد على معاملة الفلسطينيين في العمل والتنقل والاقامة نفس معاملة مواطني الدول المصدرة لتلك الوثائق
• وجود سوابق قضائية في المحاكم الاردنية ومنها القرار رقم (430/2010) الصادر عن محكمة استئناف الضريبة بتاريخ 25/11/2010 والذي حصر الاثار المترتبة على اصدار جوازات السفر المؤقته والحقوق الممنوحة بموجبها في تولي الوظيفة العامة والحقوق السياسية وممارسة المهن المنصوص عليها حصراً للاردنيين في قوانين خاصة وهو معنى يتفق واحكام المادة 10 من قانون جوازات السفر المؤقت رقم 5 لسنة 2003 ويستفق مع روح النص وقواعد العدالة حيث لا يصح ان يحرم حامل الجواز المؤقت من الحقوق والامتيازات المادية الممنوحة للاردنيين بموجب جنسيتهم فيما خلا الحالات التي وردت حصراً في قرار الرئاسة ....."
الا ان القضاء الاداري في هذه القضية ارتأى عدم قانونية ورود هذه الاسماء ضمن كشف الهيئة العامة وان مشاركتهم بالانتخابات تشكل مخالفة من شأنها اعتبار الانتخابات لاغية
ثالثاً :- كما ان قرار المحكمة الادارية ومن بعده القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا على اعتبر عضوية كل من فراس نعيم البرديني ومحمد نعيم البرديني مزدوجة بين نادي الوحدات ونادي الخليج الرياضي مخالفة وتمسكنا بطعننا في ذلك على ما ورد بنص المادة 8/ب من نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية وتعديلاته رقم 33 لسنة 2005 والتي تنص على : "في حال تعدد العضوية في أكثر من هيئة عامة تعتبر العضوية في النادي الذي انتسب إليه لاحقا ملغاة حكماً." وكون عضوية المذكورين بنادي الوحدات سابقة لنادي الخليج وقدمنا كتاب من مديرية شباب العاصمة يفيد بفصل عضوية المذكورين من نادي الخليج .
رابعاً:- ما يتعلق بقبول اعضاء جدد للهيئة العامة من اللاعبين القدامى ومنحهم العضوية العاملة بالنادي ويصل عددهم الى الخمسين فكان ذلك نتاج قرار اداري بعهد الادارة السابقة والتي كان يترأسها الطاعن (يوسف الصقور) ومسؤولية هذا الخطأ الاداري يقع على عاتق منظم الكشوفات الخاصة بالهيئة العامة بالنادي
خامساً :- باقي ما استند عليه القضاء الاداري بهذه القضية من مخالفات حسب الوصف بمتن القرار عزاها لضرورة قيام الجهة المشرفة على الانتخابات بالتركيز على النقاط الشكلية بدقة اكثر مما تم من حيث اعداد التقرير النهائي للانتخابات ولجان الصناديق الفرعية وطباعة اوراق الاقتراع بعدد اعضاء الهيئة العامة فقط
وعليه فإننا لجنة قانونية بذلنا الجهد المطلوب ولم نوفق للنتيجة التي كنا نبغي وألمنا جداً ما نتج عن القرار خاصة الفقرة المتعلقة بسلب حق الانتخاب لمن لا يحمل الارقام الوطنية وكون المشار لهم هم من حملة الجوازات المؤقته (ابناء قطاع غزة) بالاضافة الى اننا كنا نحاول عدم الوصول لتشكيل لجنة مؤقته تدير امور النادي بهذه الفترة العصيبة ولكن قدر الله وما شاء فعل متمنين التقدم والازدهار لهذا النادي العريق والله الموفق

اللجنة القانونية لنادي الوحدات
المحاميان الدكتور رمضان مخلوف ومصطفى درّس
الاثنين الموافق 20/07/2020 م