جريدة الملاعب - نظمت الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، ورشة عمل تفاعلية لمناقشة أهم المبادرات والبرامج، ضمن إستراتيجيتها المقترحة لقطاع الرياضة 2032.
وتناولت الورشة، التي شهدت حضوراً متميزاً لممثلي اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والجهات المعنية، الحلول المبتكرة للنهوض بالقطاع وقيادته لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، إيذانا ببدء مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز دور الرياضة في المجتمع وتحويلها إلى أداة مرنة لتمكين الشباب الإماراتي.
وجاءت ورشة العمل الاستراتيجية التفاعلية تتويجا لسلسلة مكثفة من الاجتماعات التنسيقية التي تمت خلال الفترة الماضية مع الاتحادات واللاعبين الموهوبين واللجنة الأولمبية والمجالس الرياضية وصناع القرار والمعنيين بالشأن الرياضي في الدولة، وذلك لوضع التصورات والموضوعات ذات الأولوية، وملامح المرحلة الجديدة لتطوير القطاع الرياضي وفق رؤية إستراتيجية مستقبلية.
وناقشت ورشة العمل سبل تطوير قطاع الرياضة في دولة الإمارات، من خلال تحديد أهم الأولويات للمرحلة المقبلة، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص لتطوير أدوات قادرة على تنفيذ كافة الخطط الموضوعة بدقة لضمان تحقيق نتائج ونجاحات خلال زمن قياسي.
كما ألقت ورشة العمل الضوء على الفرص المتاحة من خلال العمل التشاركي مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية وجميع الجهات المعنية في الدولة، وذلك من أجل تحديد أولويات العمل والبدء في تنفيذ المسؤوليات وفق مؤشرات واضحة لقياس الأداء وتحديد جوانب الإنفاق المالي.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الورشة، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورئيس الهيئة العامة للرياضة، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية بأن أهمية هذه الفعالية تكمن في أنها تشكل الخطوة الأولى ضمن منظومة متكاملة لتطوير قطاع الرياضة وفقا لثلاثة عناصر أساسية، هي الشفافية والشراكة وروح الفريق الواحد، والعمل والإنجاز وفق المؤشرات.
وستشهد المرحلة المقبلة تنفيذ عدد من الخطوات العملية لزيادة فاعلية منظومة الرياضة الوطنية.
وأوضح الفلاسي: "تمثل الشراكة وروح العمل التعاوني بين الهيئة العامة الرياضة واللجنة الأولمبية وكافة الاتحادات الرياضة والجهات المعنية في الدولة، عنوان المرحلة المقبلة من أجل إنجاح مساعينا لتطوير كامل قطاع الرياضة في دولة الإمارات، وذلك من خلال تحديد التحديات واستكشاف الفرص التي تمكنا جميعاً من الارتقاء بالأداء الرياضي، وترسيخ قطاع رياضي تنافسي واحترافي، وتأهيل أيقونات رياضية إماراتية تساهم في تحقيق الإمارات إنجازات رياضية عالمية تضاف إلى سجل النجاحات والإنجازات في الدولة".
54 مبادرة و3 محاور
تعكس استراتيجية قطاع الرياضة في الإمارات 2032 رؤية وطنية طموحة تهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز قادر على تحقيق إنجازات عالمية.
وتتضمن الاستراتيجية 54 مبادرة تهدف إلى تعزيز 3 محاور رئيسية، هي الرياضة المجتمعية والرياضة التنافسية والمنظومة الرياضية.
ويهدف محور الرياضة المجتمعية إلى رفع نسبة مشاركة أفراد المجتمع الذين يمارسون الرياضة إلى 65%، أما محور الرياضة التنافسية فيهدف إلى مواصلة العمل على مشروع البطل الأولمبي وتأهيل أكثر من 20 رياضياً أولمبياً بالتعاون مع كافة الجهات المعنية مع زيادة أعداد الرياضيين المؤهلين القادرين على المنافسة في البطولات المختلفة، ورفع نسبة مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وحددت الاستراتيجية 5 عناصر لنجاح الاتحادات هي تحديد الأهداف والاتجاهات بشكل واضح، والقيادة والحوكمة الفعالة، وتعزيز القدرات وتوفر الإمكانات الفنية والتشغيلية المناسبة، والاستخدام المدروس للميزانيات بشفافية ووضوح، وتوليد الإيرادات من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.
برنامج التحول ومنظومة المبادئ
يهدف البرنامج إلى معالجة التحديات المتعلقة بمحدودية الدعم المالي وشفافية التمويل، والدعم في استضافة البطولات الدولية، وتطوير المواهب ومعسكرات التدريب، ورفع مستوى المنافسة في البطولات المحلية، وتطوير المنشآت والبنى التحتية، وزيادة التنسيق بين الأندية والاتحادات والهيئة واللجنة الأولمبية، ودعم الترشيحات للمناصب الدولية، والارتقاء برياضة المرأة، وملف استقطاب المواهب.
حددت الاستراتيجية أربعة مبادئ لبرنامج التحول المستقبلي للاتحادات هي، التمويل المرتبط بمؤشرات الأداء الرئيسية، والتقييم الدوري لعمل الاتحادات على مدار العام، والدعم المقدم من كل من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية بهدف تسريع التحول، والحوكمة من خلال وضع عمليات وسياسات جديدة لقياس الأداء.
وفي هذا الإطار، علق الفلاسي: "سنعمل خلال المرحلة المقبلة على إدارة منظومة تشاركية لإنجاح الاتحادات الرياضية من خلال قيادة وحوكمة فعالة، مع البدء بتطبيق منظومة متكاملة لتمويل الاتحادات لمساعدتهم على القيام بأدوارهم بكل كفاءة وفعالية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، بما يزيد من إيرادات الاتحادات الرياضية وكامل القطاع الرياضي والمساهمة في دعمه وتحسين أدائه وتنفيذ برامجه. كما ستشهد الفترة المقبلة ظهور قانون جديد للرياضة لتحديد الأدوار والمسؤوليات في القطاع".
وأشار إلى أن منظومة الرياضة في الإمارات ستعمل كفريق واحد باختلاف الهيئات والمؤسسات والاتحادات من أجل تحقيق أفضل النتائج والارتقاء إلى طموحات وآمال القيادة الرشيدة الرامية إلى أن تكون الرياضة أحد أبرز مميزات وسمات المجتمع الإماراتي، وأداة فاعلة في زيادة حضور الدولة في المحافل الرياضية العالمية.
وتابع: "قطاع الرياضة من اليوم ليس قطاعاً ترفيهاً بل سيكون شريكاً في التنمية المستدامة للدولة، وفي تعزيز حضورها في المحافل العالمية، وفي رسم صورة مشرقة للشباب الإماراتي، ومن أجل تحقيق هذه الهدف، ستكون الهيئة العامة للرياضة الجهة المعنية بضبط بوصلة قطاع الرياضة، وسنتعاون مع اللجنة الأولمبية التي سيكون دورها محورياً في هذا المجال. وستكون الحوكمة هي الأساس في إحداث تحول حقيقي في قطاع الرياضة. وسنركز عملنا على رياضات معينة، وسنحدد الرياضات ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة".
وختم: "تضع القيادة الرشيدة آمالاً كبيرة على قطاع الرياضة، لذلك تقع على عاتقنا مسؤولية مهمة، ونحن على ثقة بقدرتنا على البدء في مرحلة جديدة واعدة تحمل في طياتها آمال وتطلعات لا حدود لها تهدف لأن تصبح الرياضة أحد أهم أسس تطوير المجتمع الإماراتي من خلال قطاع واعد يمتلك رؤية وأهداف طموحة محلياً وعالمياً، لتكون الرياضة بذلك جزءاً مهماً من مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات. ومن خلال جهودنا وحرصنا ورغبتنا الصادقة، سيكون قطاع الرياضة قادراً على كتابة اسم الإمارات بأحرف من ذهب في ميادين الرياضة المحلية والعالمية".
المجلس التنسيقي والمنصة الرقمية
ويسهم المجلس التنسيقي - الذي يضم في عضويته 5 وزارات بالإضافة إلى كل من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية - في تعزيز دور الرياضة والنشاط البدني. وتتضمن أدوار المجلس تحقيق التعاون والتوافق الاستراتيجي بين كافة الجهات المعنية، والإشراف على تطوير برامج الرياضة المجتمعية، وبناء قاعدة بيانات رياضية متكاملة.
تتضمن الاستراتيجية المقترحة تدشين منصة رقمية للاتحاد الرياضية من ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، من أجل إتاحة خدمات رقمية تساهم في التحول الرقمي والتمكين الرقمي للقطاع الرياضي من خلال توليد البيانات الرياضية واستخدام التقنيات المتقدمة، وتوفير منصة موحدة لمنظومة الاتحادات الرياضية، وهو ما سيعزز إنتاجية العمل، ويدعم التخطيط المستقبلي للمنظومة الرياضية، وتوفير فرص استثمارية، ورفع مستوى الحوكمة.
شهدت ورشة العمل تفاعلاً إيجابياً من قبل ممثلي الاتحادات المشاركين الذي أكدوا على أهمية استراتيجية قطاع الرياضة ودورها في تحقيق الطور المنشود الذي يرتقي بأداء المنظومة الرياضية ويمكنها من تحقيق إنجازات في كافة المنافسات الرياضية.(كووورة)
سندنا النجم .. العمر كله
الرد على تعليق 
