الجزيرة مطالب بـ 200 الف دينار

جريدة الملاعب -

قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المؤقتة للجزيرةالدكتور زياد أرميلي، في تصريحات صحفية أن قرار الفيفا بعقوبة منع الجزيرة من قيد اللاعبين المحليين والمحترفين لـ 3 فترات متتالية، أتُخذ في عهد الإدارة السابقة".

وأوضح أرميلي: "قرار منع قيدنا للاعبين كان بسبب شكوتين، الأولى تقدم بها الاتفاق السعودي مطالبًا الجزيرة باسترجاع قيمة عقد الموافقة على إعارة حارس المرمى أحمد عبد الستار حيث فشلت الصفقة وعاد اللاعب لناديه، والثانية بسبب القضية التي رفعها المحترف السوري محمد الرفاعي".

وأضاف: "تواصلنا منذ فترة مع عدة مستشاريين ومحاميين من سويسرا مختصين بهذا النوع من القضايا، وتم التأكيد أن العقوبة سترفع مباشرة حال قمنا بدفع المستحقات المتأخرة لأصحاب الشكاوى".

وواصل أرميلي: "المدة الزمنية المُحددة لدفع مستحقات الاتفاق السعودي والرفاعي مضت قبل أكثر من شهر ونحن نعلم بالعقوبة منذ حينه، وفي حال سددنا تلك المبالغ لأصحابها وحصلنا على المخالصات المالية من محاميي أطراف الشكاوى، فإن فيفا سيقوم مباشرة بفك العقوبة على الجزيرة".

وتابع: "وفي حال واصل الجزيرة مماطلته بدفع المستحقات للاتفاق السعودي والرفاعي، فإن حرماننا من قيد اللاعبين لـ3 فترات متتالية سيكون قابلًا للتمديد، وهو ما يجعلنا ننحت بالصخر لإيجاد مداخيل مالية، حيث استطعنا خلال الأيام الماضية جمع 25 ألف دينار".

وأكمل أرميلي:" هناك أيضًا شكاوى تحركت ضد الجزيرة لدى الاتحاد الدولي من قبل نزار محروس والمحترف السوري محمد عواطة".

وقال الناطق الإعلامي: "أحيي هنا نزار محروس لتعاونه مع نادي الجزيرة، ورفضه الحصول على دينار واحد لا يستحقه".

وعن قيمة المبالغ التي سيدفعها الجزيرة لايقاف عقوبات "فيفا"، أجاب: "قيمة ما يطلبه الاتفاق السعودي والرفاعي معًا تبلغ 60 ألف دولار فيما سيحصل نزار محروس على 33 ألف دولار و15 ألف دولار لمحاميه، فيما سينال محمد عواطة 65 ألف دينار حيث لعب مع الفريق 18 دقيقة فقط، قبل أن يتم فسخ عقده".

وختم أرميلي حديثه: "أن يدفع الجزيرة 65 ألف دولار لعواطة كونه لعب 18 دقيقة فقط، تعد كارثة إدارية بحق النادي".